رأت النائب ستريدا جعجع أنّ “موضوع إتفاق ترسيم الحدود البحريّة، الذي يعيد خلط أوراق الداخل اللبناني في المجال الاقتصادي مع دخول لبنان نادي الدول النفطية وتحسن تصنيفه الدولي وظهور بارقة أمل اقتصادية، وبدء العد العكسي للخروج من الأزمة والصعود من القعر”.
واوضحت أنّ “هذا الأمر يتطلب إنشاء “الصندوق السيادي” لكي يتم إدارة الأموال التي سيدرها استخراج الغاز بشكل شفاف وفي استثمارات وتطوير للدولة، لا أن يتم هدرها يميناً ويساراً بالطريقة التي هدرت فيها أموال الدولة في السنوات الماضية”.
وختمت جعجع: “إن الصندوق السيادي هو الضمانة لحقوق الأجيال اللاحقة في هذه الثروة النفطيّة، كما هو الضمانة كي لا يتم مد اليد على هذه الأموال، كما مدّت اليد على جيوب اللبنانيين وهدرت ودائعهم في البنوك ووصلنا إلى ما وصلنا إليه”
اللواء