تبلغ عدد من التجار اللبنانيين مؤخراً من مصانع خارجية أوروبية بأنه سيتم رفع قيمة الأموال المتوجب عليهم دفعها ضمن تكلفة الإستيراد اعتباراً من يوم 1 آب المقبل، وذلك بسبب إنعكاس أزمة الغاز على عمل المصانع في أوروبا إبان الحرب الروسية-الأوكرانية.
ووفقاً لمعطيات واردة من مجموعة تُجار يحوّلون أموالاً بمئات آلاف الدولارات إلى الخارج بغية الاستيراد، فإنّ الأسعار ستأخذ منحى تصاعدياً خلال الفترة المقبلة بسبب كل الزيادات التي طرأت، سواء على قيمة الاستيراد أو حتى على الرسوم المرفئية التي أصبحت بالدولار.
واعتبر التجار أنّ الضغط المتزايد على الغاز يمكن أن يساهم في تفجير أزمة عالمية جديدة أساسها ارتفاع كلفة النقل الخارجي بشكل أكبر، وقد يؤثر ذلك على المستوردين الصغار الذين ليس لديهم قدرة ماليّة في تقويم أمورهم وسط الأزمة التي يعيشها لبنان.