بعد حديث إضراب موظفي القطاع العام، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال إتصالا بوزير المال يوسف خليل، وتابع الملف من خلال البحث في ملف الاجور والمخصصات المستحقة للموظفين، وحث ميقاتي على ضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير.
واعتبر الرئيس ميقاتي أن “حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الامكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة”، وشدد”على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة”.
وكان الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في السرايا، من أجل البحث في مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، ودعا وزير العمل رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خارطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها.
وتابع: هدفي تطمين الموظفين بأنه ممنوع المس بالرواتب والا ستنهار الدولة، وأدعو الروابط للاجتماع معها فأنا ابن هذا القطاع واعرف أوجاعه ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الإضراب المفتوح ،مع أحقيته، سيخلق ارباكا وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الادارة، فلنجتمع لنتفق على بعض النقاط الأساسية في هذا الموضوع”.