أهالي ضحايا انفجار المرفأ لباسيل: من نصّبك محاميًا عنّا؟

اوضحت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أنّه “مرّ 26 شهراً ونحن لا زلنا نطالبُ بالعدالةِ لضحايانا وشهدائنا الأبرياء ولا زلنا نطالب ُالمسؤولين أن يحكموا بالعدل ولكنهم للأسف ما زالو يسلطون سيوفهم المسلولة على العدل والعدالة ويغمدونها في قلوب الأمهات واليتامى، ليحموا أزلامهم المتهمين وليحكموا زوراً على ما تبقى من الحق لطمس الحقيقة ودفنها مع ضحايانا”.

واضافت جمعية أهالي الضحايا في بيان: “يا من تحاضرون بالعدالة والعدل، يا من تتفاخرون بالقانون وتستشهدون بالدستور الذي صنعتموه وشرعتموه انتم حسب مقاسكم لتتستروا في ظله وتحتموا به. نسألكم: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذحججاً غير قانونية ولا أساس لها؟”.

كما تساءلت: “كيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟ وللأسف، نعم هو من صرح لنا بلقاءٍ سابقٍ معه بأنه لن يتدخل بالقضاء”.

وتابع البيان: “قلناها مراراً وتكراراً، كفوا أيديكم عن القضاء ونكررها لكم: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك”.

وتوجه الأهالي في بيان الى وزير العدل هنري خوري: “ننصحك ايها الوزير، بعدم التدخل لأنه ليس من مستواك العملي و الثقافي.ما اصعب أن تكون وزير عدل ولا تعرف عن العدالة اي شيء. فلو كنت عادلاً لما تركت يد القاضي بيطار مكفوفة، بعد ان كشف العديد من الملابسات الخطيرة و التي أدانت اكبر الرؤوس في البلد”.

وأردفت: “أيها الوزير لو كنت تمتلك ذرة واحدة من العدل، كنت أقله طالبت بتنفيذ مذكرات التوقيف و الجلب، كما كنت ساعدت أهالي الموقوفين و انت الذي كنت تجاهر بالعلن انك غيور على قضيتهم و مصلحتهم”.

ولفتت جمعية أهالي الضحايا الى أننا “لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ولا نتجول بسيارات فخمة ومرافقين وهذا الكلام لا يليق بشخصك ومكانتك الموقرة، وشخصيتك المرموقة. فهذا الكلام عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا ينطبق علينا او يمثلنا”.

الى ذلك، توجه البيان الى أهالي الموقوفين: “تعالوا نضع ايدينا في ايادي بعضنا ونتحد سوياً من اجل كشف الحقيقة من دون اللجوء الى شعارات او رفع اشارات توحي الى انتماءات سياسية واضحة. كما نطلب من الاهالي الامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقكم و بحق ضحايانا”.

واشارت الى أنه “فما عليكم الا ان تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الاصيل “البيطار” لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة”.

وشددت الجمعية على أنه “مع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب”.

واستطرد أهالي الضحايا: “نقول لاهالي الموقوفين قضيتنا واحدة الحقيقة والعدالة والمحاسبة. تريدون معرفة سبب توقيف أقاربكم ما عليكم سوى ان تقفوا الى جانبنا وبدون أي شعارات وإشارات توحي إلى إنتماءات سياسية واضحة ولا شتائم معيبه بحقكم وبحق ضحايانا وأن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل لمتابعة عمله وتحقيقاته”.

وأكدت أننا “لا نود ان نعمل بإتجاهين معاكسين كي لا تضيع الحقيقة لأن حلم المنظومة الحاكمه، هو للأسف، دفن القضية وطمس ملامحها والتهرب من المسائلة والمحاسبة”.

وفي سياق آخر، طالب البيان بـ”إقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب التغيريين بالسرعة القصوى لأن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر ولا المماطلة كباقي ألاعيبكم الشيطانية التي اعتدنا عليها”، لافتةً الى أنّ “هذه القضية مختلفة جداً وسنبقى نلاحقكم حتى الرمق الاخير وحتى آخر نفس لنا، لنعرف ومن حقنا أن نعرف من تسبب بقتل ضحايانا”.

كما توجه الأهالي الى مجلس القضاء الأعلى، قائلين: “نخاطب ضمائركم لعل ولعسى كانت لا تزال صاحية و يقظة، بأن تحكّموها وان تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقكم وتحتكموا للضمير المهني والقسم الإلهي”.

واضافوا: “لا تنسوا بأن العدالة السماوية آتية آتية لا محالة اي عاجلاً ام آجلاً، فلا ترضخوا للضغوطات السياسية و ضعوا نصب أعينكم دائماً التشكيلات القضائية ليُستكمل التحقيق مجراه و لعله ولعسى نستطيع ان نصل ولو لمرة واحدة للحقيقة في تاريخ لبنان كي لا تضيع دماء ابنائنا”.

واشار البيان الى أنّ “الحصة الكبرى فهي للنائب جبران باسيل الذي يحاول أن يتهم القضاء بالفساد وانهمك بقلب الأدوار وخاصة في قضيتنا. ولعب دور المرشد القانوني وتوجيه الإتهامات العشوائية والتي نستغربها”.

وسأل الأهالي: “فمن قال لك بأن القاضي عبود إستدعانا ليجتمع بنا؟ ومن صور لك بأنه دفعنا للوقوف بوجه اهالي الموقوفين؟ ومن أوشى إليك بالجلسات السرية في إجتماع مجلس القضاء الأعلى؟ ومن أخبرك بأن القانون يسمح بفرض قاضٍ رديف لينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية الشهداء والضحايا؟”.

واضافوا: “ألا تعلم بأن الرديف هو البديل؟ وهل كل هذه المخالفات المرتكبه بحقنا أصبحت قانونيه وشرعية ودستورية بالنسبة إليك؟ والمطالبة بالحقيقة والعدالة غير مشروعٍ لنا؟ ومن نصبك محامٍ عنا؟ وأين كنت من أهالي الضحايا منذ سنتين؟”.

وختم البيان: “لا تتدخلوا بعمل القضاء ولا تستثمروا دماء الشهداء في تنفيذ مآربكم وغاياتكم الشخصية. كفاكم مراوغة وخطابات وشعارات. أنتم أساس الخراب وأنتم سبب أنهيار ما تبقى من ركام دولة مهترئة. قتلتم شعبها وتراقصتم على أنين وبكاء الأطفال والأمهات. وتذكروا دائماً أن قدرة الله أقوى من قدرة البشر”.