أفادت مصادر رسمية معنية لـ «الديار» بأن «سياسة الترقيع التي انتهجت منذ اندلاع الازمة المالية لم تعد مجدية، وقد انتهت مدة صلاحياتها هذا الشهر. فبعدما نجح الحاكم بالانابة وسيم منصوري في تأمين رواتب موظفي القطاع العام ومصاريف الدولة لشهر آب، من خلال تحويل إيرادات الدولة الموجودة في وزارة المالية من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وذلك بشرائها من السوق بشكل هادئ ومنظّم، سيقف مكتوف الايدي الشهر المقبل، وسيرمي الكرة بملعب القوى السياسية، لانه حتى الاموال بالليرة لن تكون متوافرة في ايلول، ما يهدد بانفجار البركان الملتهب». وتضيف المصادر: «مفاعيل دولارات المغتربين التي دخلت في الاشهر الماضية هي الاخرى ستتلاشى قريبا، ما سيؤدي الى ارتفاع جديد بسعر الصرف».