آراء
…مسرحية قضائية بعنوان “مكافحة الفساد” هكذا استنفذت آخر فرصة لإعادة الثقة بالقضاء
ماريان خوري
محامية متدرجة
بعيدا عن الاصطفافات السياسية والانتقادات بالشخصي، ودعم جهة مقابل أخرى في مسرحية قضائية أقلّ ما يقال عنها أنها مسمار في نعش ما بقي من وطنٍ نتحسّر عليه كلّ يوم.
استقلالية القضاء
في وطنٍ محاصر بين يديّ طبقة سياسية حاكمة منذ أكثر من ٣٠ سنة، متحكمة بمفاصل الدولة من زعماء، وزراء، موظفين، عسكريّين وقضاة، الى كل تفصيل صغير في زوايا هذا الوطن الحزين.
كلّ ما كنّا نعوّل عليه منذ انطلاقة ثورة ١٧ تشرين، هو القضاء، لو أننا نرى التجاوزات والانحياز السياسي لبعض القضاة. ولكنّا راهنّا على من بقي من قضاة نزيهين، لم نسمع صوتهم حتى اليوم ولم نرى من مواقفهم ما يشفي غليلنا.
أين استقلالية القضاء من ما يحصل اليوم من “بهدلة” علنية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي؟!
أين استقلالية القضاء من مخالفات وتجاوزات وعراضات وكذب واستعراض واستخفاف بعقول الناس؟!
مسرحية “بايخة”
اليوم، هل نحن فعلاً أمام محاولة لكشف وجهة من أوجه الفساد في الدولة، أم أننا أمام مسرحية هزلية تخدم طرف على حساب طرف آخر.
للأسف عندما يكون بعض القضاة تابعين سياسيًّا وعلنًا الى طرفٍ معيّن، نكون أمام الخيار الثاني الذي يصبّ في مصلحة النكايات السياسية!
ليتنا رأينا هذه المسرحية قبل انفجار المرفأ تفاديًا لكارثة ٤ آب…
ليتنا وجدنا قاضيًا توجّه الى المرفأ، وخلع وكسر وفضح ما يوجد في “عنبر المحروقات”…
ليتنا نجد اليوم قاضيًا يستطيع أن يخبرنا علنًا من استفاد من النيترات على مدار سنوات عدّة، وكيف أدخلت الى لبنان وكيف تمّ تفجيرها…
طبعا كل ذلك لا يلغي الجرائم المالية التي يتعرّض لها الشعب اللبناني، وضرورة محاصرة مرتكبيها. ولكننا اليوم للأسف لا نرى من مكافحة الفساد سوى اصطفاف سياسي وتسجيل نقاط بين أطراف، تتعارك وتشد الحبل كلٌّ الى جهته.
اختراق القانون
في لبنان ومن المفترض أننا دستوريًّا وبحسب القوانين، دولة قانون نخضع فيها الى قوانين في أغلب الأحيان تكون جيّدة الصياغة وسيئة التطبيق.
والقضاء ككل المؤسسات يخضع لتراتبية ولتسلسلية ولهرمية في الممارسة، من مجلس القضاء الأعلى، الى التفتيش القضائي، والنيابة العامة التمييزية وبعدها يأتي القضاة كلٌّ في مركزه. فالقرارات الشعبوية والعبثية ولو تمنّينا أن نحصل عليها يومًا لإحقاق الحق، لا يمكن أن تكون خارجة عن القانون، وإلا لننتقل الى دولة يأخذ فيها صاحب الحق حقّه بيده، ولنقفل قصور العدل ومكاتب المحامين.
إن اختراق القانون، وعدم تطبيقه، لا يمكن له يومًا أن يحقّق لنا مكافحة فساد كما أردنا. وتطبيقًا للقانون كل مخالف يجب محاسبته ولو كان قاضيًا بل في هذه الحالة مسؤوليته أكبر، فهو المؤتمن على حقوق الناس.
كيف لنا أن نثق بقضاة مرجعيتهم الأساسية زعماء الأحزاب والطوائف؛
كيف لنا أن نثق بقضاة ينعون لنا دولة القانون في كل فرصة؛
كيف لنا أن نثق بقضاة يخترقون القوانين ويهينون المحامين والموظفين لخدمة مصالح خاصة؛
كيف لنا أن نثق بقضاة لا يحترمون مرجعيتهم والتراتبية بالقرارات؛
وكيف لنا أن نصدّق مسرحية هزلية لمكافحة الفساد من جهة متمرّدة ومعطلة للتشكيلات القضائية حتى يومنا هذا!
أخيرًا أعطونا قضاءً نزيهًا مستقلاً، وخذوا ثورة حقيقة بعيدة عن أية مصلحة.
آراء
وئام وهاب: لدينا عطب في الدولة ,و باسيل عرض 4 أسماء لرئيس جمهورية
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
آراء
صدر عن مصرف لبنان البيان الأتي حول حجم تداول الدولار على منصة صيرفة
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب