إقتصاد
خطةٌ للمحروقات و”عقوبات” لمن تورّط بالتهريب!
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من وزراء المال والدفاع والداخلية والعدل والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، بالتشدد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة لجهة مكافحة احتكار وتهريب المحروقات.
وجاء في كتاب وجهه المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية إليهم بتوجيه من الرئيس دياب، أنه “عطفا على الإجتماعات المتكررة والقرارات ذات الصلة لا سيما القرار رقم 141/2020 تاريخ 3/8/2020 (مكافحة إحتكار المحروقات وقمع التلاعب بسعر الصرف) خاصة البند “أ” منه المتعلق بمكافحة إحتكار جميع أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها ومخالفة التسعيرة الرسمية، والقرار رقم 14/2021 تاريخ 23/2/2021 الذي طلب الى الوزراء المعنيين وضع خطة لمكافحة ظاهرة الإحتكار والغش والتلاعب بالأسعار وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لتطبيق الخطة الموضوعة، وبعد أن جرى فتح بعض الإعتمادات اللازمة لتأمين المحروقات، يطلب إليكم مكافحة إحتكار جميع أنواع المحروقات والتمنع عن بيعها كما والتشدد في متابعة أعمال غرفة العمليات المشتركة وإتخاذ أقصى العقوبات لمن يثبت تورطه بعملية التهريب والإحتكار والبيع بأسعار خارج التسعيرة الرسمية وإفادتنا دوريا بالنتائج”.
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.